بنك QNB الأهلي أول بنك في مصر يتلقى قرضاً من البنك الأوروبي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار حزمة التضامن

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إطلاق برنامجه للاستجابة للتأثيرات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا في مصر بتقديم حزمة مالية لبنك QNB الأهلي، أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد، لدعم الشركات المحلية.

وهذا هو أول استثمار يتم في مصر في إطار “حزمة التضامن” التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتلبية احتياجات التمويل القصيرة الأمد للعملاء الحاليين.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً ممتازاً لبنك QNB الأهلي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفير القروض للشركات بتركيز خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه انخفاضاً في نشاطها وايراداتها و/أرباحها. وتشكل الشركات الصغيرة قطاعاً مهماً من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة أولوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إضافة إلى ذلك قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زيادة سقف برنامج تمويل التجارة الحالي الغير الملزم لبنك QNB الأهلي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي ، ليصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على صفقات الاستيراد والتصدير.

وبهذه المناسبة قالت هايكه هارمغارت، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون جداً ببدء دعمنا السريع للاقتصاد المصري من خلال شراكتنا مع بنك QNB الأهلي. إن هذه الحزمة المالية مهمة لصمود الشركات المصرية المحلية، إذ أنها توفر التمويل الضروري للغاية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبيرة والأعمال التجارية في خضم هذه الأزمة العالمية”.

بدوره قال الأستاذ/ محمد الديب- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي: “”تثبت هذه القروض المالية الجديدة بما لا يدع مجالاً للشك أن أولوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك QNB الأهلي هي دعم عملائهم في هذه الأوقات الصعبة وتماشياً مع سياسة البنك المركزي المصري للمشاركة بدور فعال في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تعكس الثقة التي بنيناها معاً علي مدار السنوات الماضية وتمكننا من مواصلة تعاوننا والقيام بدعم عملائنا خلال الأزمة الحالية”

ويعتبر QNB الأهلي أحد أكبر عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع المالي في مصر، إذ بدأت الشراكة بين الجانبين عام 2015 بتوقيع أول قرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل لتمويل التجارة.

ويشكل وباء فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي تحدياً غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد وسع البنك بسرعة برنامج الاستجابة والتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة الثمانية والثلاثين التي يستثمر فيها.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكريس جميع أنشطته لمكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة، وهو على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-21.

ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6 مليار يورو في 115 مشروعا في البلاد.