معهد القدرة التنافسية يتوقع تراجعا بـ46% في الناتج الداخلي خلال الثلاثي الثاني من 2020

حسب دراسة تقييميه بعنوان “تأثير على تونس، الاقتصاد، منظومة الصناعات الغذائية والأسر”، أنجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ونشرت مؤخرا، من المتوقع أن تفضي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الناتج الداخلي الخام التونسي بنسبة 46،4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 (من افريل إلى جوان)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسيكون القطاع الصناعي الأكثر تأثرا ليتراجع الإنتاج بنسبة 52،7 بالمائة متبوعا بقطاع الخدمات (49 بالمائة) ثم الفلاحة (16.2 بالمائة)، حسب نفس المصدر.

وتعتبر هذه الخسائر الهامة، نتيجة تطبيق الحجر الصحي الشامل لمدة ستة أسابيع، من قبل السلطات التونسية من اجل احتواء وباء فيروس كورونا.

وكلفت إجراءات التوقي ومكافحة تفشي وباء كوفيد – 19، الاقتصاد التونسي خسارة في النمو في حدود 3،8 بالمائة في ظرف شهر وبنسبة 11،6 بالمائة لفترة ثلاثة أشهر، كما بينت تقديرات المعهد، وهو ما يعادل على التوالي 4 مليارات من المليمات و12،2 مليار مليم.

وقدّرت الدراسة ذاتها عدد مواطن الشغل التي فقدت بشكل مؤقت بسبب الأزمة في حدود 143 ألف لفترة شهر و430 ألف موطن عمل خلال فترة ثلاثة أشهر من الحجر الصحي (حتى جوان 2020).

وقدرت هذه الدراسة التي أنجزت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن دخل الأسر التونسية سيتقلص في المعدل بنسبة 2.9 بالمائة بالنسبة لفترة شهر من الأزمة وبنسبة 8.6 بالمائة لفترة ثلاثة أشهر.

“وسجلت خسائر مطلقة أكثر أهمية للمداخيل بالنسبة للأسر في المناطق الحضرية لتونس في حين أنّ التأثيرات بالنسبة للأسر المعنية بالنشاط الفلاحي ولمكونات أخرى من منظومة الصناعات الغذائية، فان الانعكاسات كانت أقلّ حدة، باستثناء بعض الأسر التي يعمل أفرادها في قطاعات اقتصادية أخرى “، حسب الدراسة ذاتها,

وأبرزت، أيضا، أنّ جل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد – 19 شملت القطاعات غير الفلاحية وذلك بسبب انخفاض طلب المستهلكين. وكان القطاع الفلاحي الأكثر قدرة على الصمود أمام هذه الأزمة.

وات